ود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود 8/3 نفر است 12 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد5.
میزان بزهکاری ممکن است تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد. فقدان فرصت های اقتصادی مشروع و قانونی ممکن است فرد را به سوی قاچاق مواد مخدر، سرقت و خشونت سوق دهد. افزایش قاچاق مواد مخدر و تلاش سوداگران مرگ در بدام انداختن هرچه بیشتر نوجوانان، بخش عمده ای از جرایم خطرناک نوجوانان را در پی داشته است.6
گروه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر، کودکان و نوجوانان را به کار می گیرند زیرا دستمزد آنها پایین تر است، از مجازات های کیفری سنگین در امانند و از خطر کردن و جرئت پذیرش خطر بالا بر خوردارند. بعلاوه نوجوانان معتاد برای تأمین پول مورد نیاز جهت تهیه مواد مخدر به سرقت، روسپیگری و خشونت مبادرت می ورزند. عامل مهم دیگر سلاح هایی است که نوجوانان در اختیار دارند. افزایش سلاح های سرد (چاقو، قمه، شمشیر و…) در سال های اخیر بر خشونت و بزهکاری نوجوانان دامن زده است. در آمریکا تعداد بی سابقه ای از نوجوانان مسلح هستند و از سلاح های خود در جرایم خشونت آمیز استفاده می کنند.7 برخی از هم پاشیدگی خانواده، انحراف و بزهکاری والدین یا یکی از اعضاء خانواده، سوء رفتار و بی توجهی والدین نسبت به فرزندان و تضاد خانوادگی را مسئول افزایش بزهکاری نوجوانان دانسته اند.
عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان و غیبت دائمی والدین یا یکی از آنها سبب تیرگی روابط خانوادگی و سردی کانون خانواده می گردد. در غیبت پدر و یا مادر کودکان (دختر یا پسر) کسی را ندارند تا خود را با او همانند سازند و این امر باعث پیدایش نا امنی عاطفی در کودکان، تیرگی روابط و زندگی نامتعادل خانوادگی می شود. نبود فردی که کودک بتواند خود را با او همانند سازد یکی از علل اصلی وجودی گروه های بزهکار در میان نوجوانان امروزی است. وقتی میان کودک و پدر و مادر “همانند سازی” وجود نداشته باشد، هر یک در دنیای متفاوتی زندگی می کنند و وجوه اشترک میان اعضاء خانواده بسیار کم خواهد بود. در حقیقت ارتباط نسلی وجود نخواهد داشت در نتیجه زندگی خانوادگی به حیاتی تبدیل می شود که افراد خانواده (والدین – کودکان) هیچگونه مقصود مشترکی ندارند و فاقد هدف مشترکی هستند که برای ایجاد احساس تعلق خاطر در کودکی ضروری است.8
ایبراهمسن معتقد است: فقدان همبستگی و دلبستگی و احترام به بزرگتر ها باعث پیدایش حس عدم مسوولیت نسبت به بزرگترها بطور کلی می شود که منجر به فعالیت های ضد اجتماعی و مجرمانه نوجوانان می گردد و یکی از دلایل افزایش میزان اختلالات در میان جوانان امروزی است9. کاهش نفوذ نهادهای قدرت مانند خانواده و مدرسه باعث شورش و نافرمانی و از دست دادن آرمانها و فقدان هدف در جوانان می شود.
میزان فشار روانی در جوانان نیز دلسرد کننده است، میزان خود کشی نوجوانان و اعتیاد در میان آنان رو به ازیاد است. با توجه به این تأثیرات مخرب، تعجبی ندارد که در چند دهه گذشته خشونت در میان جوانان افزایش یافته است. عدم امکان استفاده از امکانات تحصیلی به علت فقر خانواده، ضعف و ناتوانی در تحصیل، تحصیل در مدارسی با کمترین امکانات و ترک تحصیل از جمله مشکلاتی است که بسیاری از کودکان و نوجوانان با آن مواجه هستند. اگر چه همه نوجوانان در نظام آموزشی ممکن است با مشکلاتی مواجه باشند اما احتمال وجود این مشکلات برای فقرا، اعضای اقلیت های قومی و نژادی و خانواده های تازه مهاجر، بسیار بالا تر است.10
یکی دیگر از علل افزایش بزهکاری نوجوانان مهاجرت افراد و افزایش جمعیت نامتجانس در شهرهاست. مردم با فرهنگها و سوابق گوناگون و متفاوت گردهم می آیند و امکان انحراف از نوع رفتاری که هنجار11 تلقی می شود بیشتر خواهد شد. وقتی به این واقعیت، جابه جا شدن اجتماعی و عاطفی خانواده، محلات فقیر نشین، شرایط اقتصادی و شغلی نا مساعد، تراکم جمعیت، آلودگی هوا و محیط و کمبود های فرصت های قانونی برای رسیدن به اهداف متعارف را اضافه می کنیم زمینه برای رشد فعالیت های ضد اجتماعی و مجرمانه مهیا خواهد بود.

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال
در آیاتی از قرآن کریم که به لفظ بلوغ اشاره شده، رسیدن به “حد نکاح، حلم و اشد12” ملاک بلوغ قرار گرفته است و سن خاصی به عنوان ملاک بلوغ مطرح نشده است. با توجه به این آیات، بلوغ در زبان فقهی به معنی “رسیدن کودک به رشد قوای جسمی و حد توالد و تناسل” است و این رشد بیشتر در نشانه های جسمی ظهور پیدا می کند.13 البته برخی مفسرین مقصود از الفاظ حلم و اشد عقلی، توانایی جسمی و جنسی شروع آن را غالباً از 18 سالگی می دانند. فقهای شیعه بر اساس روایات مختلف نشانه های مختلف را برای بلوغ ذکر کرده اند.14 برخی فقها نیز سن کمال عقل را جزء علامت های بلوغ می دانند اما سن خاصی را برای آن ذکرنکرده اند.15
قانونگذار در قانون جدید مانند سابق یکی از شرایط مسئولیت کیفری را رسیدن به سن بلوغ می داند، افرادی را که به سن بلوغ نرسیده اند طفل نامیده و فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و فقط برای آنها اقدامات تامینی در نظر گرفته است و سن بلوغ را در دختران 9 سال تمام قمری در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. در زمینه سن بلوغ اختلاف در میان فقه زیاد است اما مشهور فقها همان سن 9 و 15 سال تمام قمری را ملاک قرار می دهند و مستنداتی هم برای آن ارائه می کنند. قانونگذار جدید هم به پیروی از نظر مشهور همین سن را ملاک بلوغ و در نتیجه ملاک ورود به سیستم کیفری قرار داده است. بر ملاک سنی اشکالاتی وارد است که به آن می پردازیم: اشکالی که به ذهن می آید این است که چرا حداقل سن بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملاتی رسمی و… در سن 18 سال است و افراد پیش از رسیدن به سن 18سال واجد شرایط جسمی و روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم مسئول قلمداد می شوند16.
انتقاد دیگری که وارد است این است که قرار دادن حداقل سن 9 سال برای وارد شدن به سیستم کیفری بسیار پایین است و از طرفی قرار دادن این سنها برای بلوغ و بار کردن مسئولیت کیفری بعد از رسیدن به آن عملاً باعث تبعیض و تفاوت در میان دختران و پسران و مسئولیت کیفری می شود. این عملکرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد چون همانطور که در مقررات بیجینگ توصیه شده است سن مسئولیت کیفری نباید پایین تعیین شود. و لازم است با واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی، عقلی کودک در نظر گرفته شود گرچه این توصیه برای کشور ها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد. بنابراین به جای توسل به سنت ها، سن مسئولیت کیفری باید بر اساس داده های زیست شناسی و مطابق با واقعیات های اجتماعی تعیین شود که متأسفانه این معیار ها در تعین حداقل سن کیفری در دختران در ایران رعایت نشده است. از طرفی سوال دیگری که مطرح است این است آیا وقوع احتمالی علائم جسمی در دختران در سن 9 سال به معنای قدرت عقلی بالاتر نسبت به یک پسر 14 سال است؟ علی رغم آنکه آموزه های دینی و تحقیقاتی علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می باشند و پسران دارای رشد عقل بیشتری هستند و علی رغم آنکه مسئولیت های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار می شود تا زنان پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنین کمتر از پسران تحقق می یابد؟!17
در هر حال مهمترین عاملی که واکنش در برابر اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سنی است که تعیین سن کودک و نوجوانان برای واکنش و مجازات موجب افزایش احترام کودک نسبت به بشر